يتمثل جوهر البحث في عرض مناهج التحقيق في جرائم القتل فقد انبثق اختيار موضوع البحث وأهميته بعد مناقشة عدة مجموعات من العوامل التي حددت القرار الخاص بموضوع هذه الأطروحة : ـ
1. لم تكن جرائم القتل موضوع البحث مستقل في إطار العلم الجنائي في امريكا منذ ثلاثين سنة .
2. يتميز نشاط أجهزة حماية القانون الرامي إلى الكشف والتحقيق في جرائم القتل بعدم الفعالية الكافية ومن هنا جاءت ضرورة الدراسة العلمية لجرائم القتل من الناحية التنظيمية والتكتيكية .
3. تأتي ضرورة مثل هذا البحث كذلك من الأوضاع المسببة والتي تؤدي إلى ارتكاب الجرائم في امريكا . فمثلاً يدل المعدل بجرائم القتل العمد في عام 2003م (أي عدد الجرائم المسجلة لكل 1000نسمة ) أن امريكا تنتمي إلى النصف الأول من مجموعة الدول من حيث عدد جرائم القتل العمد، حيث يزيد عددها ثلاث مرات عن ما هو عليه في بريطانيا، ومرتين ونصف عن عددها في اليونان وتشيكوسلوفاكيا، ومرة ونصف عن عددها في إيطاليا وفرنسا كما يكون أعلى من عددها في تركيا .
ثانياً: على هذا الأساس تلخص هدف الأطروحة في وضع وقواعد وتوصيات علمية لطرح مناهج نموذجية للكشف والتحقيق في جرائم القتل .
ثالثاً: تلخصت المهام التي تم تنفيذها لتحقيق هذا الهدف ما يلي: ـ
1. دراسة الأطراف القانونية ذات العلاقة بالكشف والتحقيق في جرائم القتل .
2. وصف هذا النوع من الجرائم من وجهة نظر العلم الجنائي .
3. إضافة معلومات بحثية واستنتاجات علمية جديدة بخصوص جرائم القتل إلى العلم الجنائي وتعميقه.
4. الدراسة والكشف عن الظروف الخاصة التي يجب إثباتها.
5. صياغة مجموعة من فرضيات التحقيق المستندة على أسس علمية .
6. صياغة توصيات للعمل الجنائي الخاص بتنظيم التحقيق وتخطيطه وتحديد أشكال التعامل مع الأجهزة الحكومية الأخرى أثناء عملية التحقيق .
7. الإشارة إلى الإجراءات اللازم القيام بها أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي وفي المرحلة اللاحقة وتحليل خصائصها إضافة إلى وضع أساليب وقواعد وتوصيات علمية للقيام بها .
رابعاً: موضوع البحث علمي جنائي .
خامساً: إطار البحث :
1. من ناحية القانون الجنائي: الجرائم المنصوص عليها في المواد (114ـ 125) من القانون الجنائي الامريكي .
2. الإطار الزمني : فترة ست من 2002م إلى 2007م حيث تم دراسة ملفات قضايا جنائية وتحليلها .
3. الإطار الجغرافي : بحث ميداني لقضايا جنائية نظرت فيها المحاكم الابتدائية والاستئنافية في مدينة صوفيا ومحكمة استئناف منطقة بلاجويف جراد .
سادساً: القاعدة البحثية للأطروحة : ـ
4. المعطيات التي تم جمعها من تلك المحاكم تمثلت في دراسة (51) ملف جنائي التحقيق الابتدائي والقضائي صيغت مسبقاً بها يتلاءم مع مهام هذا البحث ووفقاً للمواد (115ـ 125) من القانون الجنائي الامريكي .
سابعاً :ـ في سياق الدراسة تم استخدام مجموعتين من مناهج البحث العلمي هما:
1. المناهج المستخدمة لجمع المعلومات البحثية .
2. المناهج المستخدمة لمعالجة المعلومات البحثية .
هيكل البحث ومحتــواه :
أولا : يتكون بحث الأطروحة من مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة إضافة إلى ملحقات تختص بالبحث الميداني ونتائجه ويتلائم هيكل البحث هذا بمحتويات مناهج البحث العلمي المعروفة والمقبولة عالمياً في العلم الجنائي .
ثانياً: عنوان الباب الأول: الوصف العام، المسائل المنهجية المرتبطة بالتحقيق الابتدائي الأولي، الفرضيات وتخطيط التحقيق.
1. تهتم الفقرة الأولى من الباب الأول بوصف عام لجرائم القتل وفقاً للقانون الجنائي مع مناقشة كافة أنواعها على ضوء الممارسة القضائية القائمة.
2. تعالج الفقرة الثانية خصائص التحقيق الابتدائي في قضايا القتل حيث تم دراسة الأسس القانونية الخاصة بها وكفاية الأدلة في هذه القضايا وذلك بطريقة البحث العلمي وذلك للكشف عن الجوانب التكتيكية لهذا النشاط .
3. تم تكريس الفقرة الثالثة للفرضيات والتخطيط في سياق التحقيق وتم وضع مجموعة من الفرضيات النموذجية على أساس هذا البحث كما تمت دراسة بعض المسائل ذات العلاقة بتخطيط العمل التحقيقي مع تقديم توصيات تكتيكية في هذا المجال .
ثالثاً: جاء الباب الثاني بعنوان ” الإجراءات الأولية التي تتطلب السرعة وعدم التأخير في التحقيق الجنائي” تعرضت الخطوات الابتدائية اللازمة أثناء المرحلة الأولى من معالجة قضية قتل وهي كالتالي : الانتقال السريع إلى موقع الجريمة لمعاينة الجثة وفحصها واستجواب شهود العيان وأقرباء وأصدقاء القتيل وتفتيش الأماكن والأشخاص ومصادرة الأشياء والبحث عن الأدلة لدى الأشخاص المشتبه بهم وتكليف الخبراء بإعداد التقارير. حيث تمت صياغة القواعد والتوصيات للتحقيق الجنائي بناءً على هذه الدراسة وكذلك على منجزات العلم الجنائي. فكل إجراء من الإجراءات تم تحليله من ناحية التحضير والقيام به وتسجيل النتائج .
ونجد فيما يلي النقاط الأساسية :
1. في معاينة موقع الجريمة: تم تعريف مفهوم موقع الجريمة بخصوص جريمة القتل وكذلك تجديد المهام والأعمال اللازم القيام بها عند المعاينة ووصفت بناءً على البحث الميداني والأدلة التي قد تتواجد في موقع الجريمة كما تمت الإشارة إلى كيفية تحرير محضر المعاينة وأخيراً تمت المقارنة بين التشريعين الامريكي واليمني في هذا المجال .
2. معاينة الجثــة: تم طرح مسألة الحالات التي تستلزم معاينة الجثة فقط وغيرها التي تستلزم معاينة الجثة في موقع الاعتبار في التمييز بينهما كما تم تحديد القضايا التي يجب حلها من خلال معاينة الجثة والتعرف عليها .
3. استجواب الشهود: يشير البحث إلى أنواع الشهود الأساسيين اللذين يجب استجوابهم في مرحلة التحقيق الابتدائي منهم شهود العيان وأقرباء القتيل وأصدقائه كما تم وضع مناهج استجواب تعتمد أساساً على بعض الجوانب النفسية للاستجواب ارتباطاً بالاستجواب المعرفي (Cognitive interview) المستخدم من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI).
4. تفتيش الأماكن ومصادرة الأشياء : يحدد البحث الأماكن التي تتعرض للتفتيش ومصادرة الأشياء وتم عمل مقارنة تفصيلية بين التشريع الامريكي واليمني في هذا المجال .
5. تفتيش الأشخاص : يفرق بين البحث بين تفتيش الأشخاص وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وتفتيش الأشخاص وفقاً لقانون وزارة الداخلية مع مناقشة ممارسة القضاء الامريكي في هذا المجال مع تقديم توصيات ملموسة، كما تمت الإشارة إلى المهام التكتيكية والدلائل الأكثر شيوعاً التي يتم اكتشافها عند تفتيش الأشخاص مع عمل مقارنة بين التشريعين البلغاري واليمني .
6. تقارير الخبراء إشارة البحث إلى التقارير التي يعدها الخبراء أثناء التحقيق في جرائم القتل كتقارير الطب الشرعي، تقارير الفحوصات البيولوجية والنفسية مع ذكر المهام التي تطرح للحل في مواضيع البحث
رابعاً : يعالج الباب الثالث وعنوانه (إجراءات التحقيق اللاحقة ) الإجراءات الخاصة بمرحلة التحقيق الابتدائي في جريمة القتل وهي استجواب المتهم واستجواب شهود آخرين والمواجهة والتعرف على الهوية وفحوص أخرى وإخراج الجثة من القبر .
وتتلخص النقاط الأساسية فيما يلي : ـ
مع مراعاة البحث الميداني ونتائجه ومنجزات العلم الجنائي فقد قُدمت بعض القواعد والتوصيات في هذا المجال مع وصف التكتيك لتطبيقها، فكل خطوة من الخطوات تم النظر فيها باعتبارها مجموعة من الأعمال التحضيرية والانتهاء منها وتسجيل نتائجها .
1. أستجواب المتهم : تم الكشف عن المشاكل التي يمكن حلها من خلال استجواب المتهم مع الإشارة ِإلى الأساليب التكتيكية المتاحة للاستخدام .
2. استجواب شهود آخرين: تمت الإشارة إلى الأنواع الأخرى من الشهود اللذين يجب استجوابهم في مرحلة التحقيق اللاحقة مع توصيات ملموسة حول تكتيك الاستجواب الأكثر فعالية.
3. المواجهة: يعالج البحث جوهر المواجهة وخصائصه عند التحقيق في جرائم القتل وعلى هذا الأساس تم تقديم استنتاجات وتوصيات ملموسة تفيد أجهزة التحقيق.
4. التعَّرف على هوية الأشخاص: تطرح تفاصيل عملية تشخيص الهوية مباشرةً على أساس الصور وذلك من الناحية الإجرائية والتكتيكية مع تقديم توصيات ملموسة .
5. أنواع أخرى من الفحوصات الجنائية: فحص للبصمات والأسلحة النارية الرصاصات والفحوصات الكيمائية وتقرير الطب الشرعي، وتقرير الطب النفسي فهي الفحوصات والتقارير هي الأكثر استخدام أثناء مرحلة التحقيق اللاحقة وتم الكشف عنها بالكامل .
6. إخراج الجثة من القبر: تم معالجة هذه المسألة بالتفصيل من الناحية الإجرائية التكتيكية، وذلك للمرة الأولى في العلم الجنائي الامريكي مع تعريف مفهوم إخراج الجثة من القبر والقيام باستنتاجات ملموسة .
التوصيـــات :
أولاً: تحسين الجانب التنظيمي والتكتيكي لعملية التحقيق:
- رفع المستوى المهني لعناصر الضبط القضائي وتأهيلهم.
- تأهيل أفراد متخصصين في مجال التحقيق في جرائم القتل .
- تعزيز العمل المشترك مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة في مجال التصدي والكشف عن الجرائم .
- تحسين ظروف التكتيك من خلال التوصيات والتشريعات.
ثانياً: التوصيات بخصوص التشريعات :
1. تغيير نص المادة (157) فقرة (3) من قانون الإجراءات الجزائية لتصبح بعدد التغيير المادة (157) فقرة (أ) وتسمى ” إخراج الجثة من القبر” وبالنص التالي (تتم عملية إخراج الجثة من القبر كلما كان ذلك ضرورياً للمعاينة أو الفحص عند ثبوت وقائع جديدة مرتبطة بالقضية عند ثبوت وقائع جديدة مرتبطة بالقضية .
2. عند إخراج الجثة من القبر يتم أخذ عينة منها وذلك للفحص والمقارنة أو عند الضرورة لمطابقتها .
3. يتم إخراج الجثة بقرار من النيابة العامة أو القضاء بحضور مساعديهم والطبيب الشرعي، وعلى الشخص المكلف بتنظيم تلك الإجراءات إعلان أقرباء الشخص الذي سيتم إخراج جُثته .
4. يتم عمل محضر عند إخراج الجثة مع أخذ صور فوتوجرافية أو كامرا فيديو تسجيلية .
5. وبالنسبة للقرار رقم (131187) الصادر بتاريخ 26يونيو لسنة2007م بخصوص التسجيل في سجلات الشرطة، عند ارتكاب الجرائم المادة (6) الفقرة(1) يتم إضافة النقطة (5) وتحتوي على التالي: (يتم أخد عينة من DNA وتُسجل في السجلات .
6. بالنسبة لقانون وزارة الداخلية المادة (59)فقرة(3) النقطة(3) والذي تشير مادته إلى:يتم أخذ عينة من (DNA عند الضرورة، لتكون بعد التغيير. “يتم أخذ عينة من DNA من الأشخاص وتسجيلها في السجلات “
الى اللقاء ابو هشام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
الا يازائري كن كريماً لمن ** جاد واعطى للناس الكرامُ